خسر الاقتصاد الأميركي أكثر من 95 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب تقرير رسمي أصدرته أمس وزارة العمل الأميركية.
وظل معدل البطالة بدون تغيير عند 9.6 في المئة في أغسطس/ آب.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص تمكن من إضافة 64 ألف وظيفة خلال سبتمبر مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 93 ألف وظيفة ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 75 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الصناعة فقد استغنى عن 6 آلاف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 28 ألف وظيفة مفقودة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت ألفين وظيفة مضافة.
وفقد قطاع إنتاج البضائع خلال سبتمبر 22 ألف وظيفة مقابل 10 آلاف وظيفة مضافة، أما قطاع البناء فقد استغنى عن 21 ألف وظيفة مقابل 31 ألف وظيفة مضافة، ولكن قطاع النقل والتجارة تمكن من إضافة نحو 16 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل ألفين وظيفة مفقودة، كما أن القطاع الحكومي شهد مواصلة في الاستغناء عن الوظائف ليفقد خلال سبتمبر 159 ألف وظيفة مقابل 150 ألف وظيفة مفقودة خلال أغسطس.
وأشار محافظ البنك الفيدرالي بن برنانكي بأن قطاع العمالة يمر في وقت عصيب في المرحلة الحالية، مشيراً بأن مفتاح خلاص الاقتصاد الأميركي من الأزمة يكمن في معدلات البطالة بشكل خاص وقطاع العمالة بشكل عام.
وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فلا يتوقع أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية قريباً، إلا أن التوقعات تشير بأن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال العام المقبل، ولكن معدلات البطالة ستبقى ضمن المستويات العليا خلال الفترة القادمة من هذا العام وبداية العام المقبل.
والأوضاع الائتمانية لاتزال مشددة، إذ إن المستهلكين وأصحاب الشركات لايزالون يواجهون مشكلة في الحصول على قروض جديدة، مع العلم أن أرباب العمل يواصلون التحلي بالحذر الشديد بخصوص توظيف أعداد جديدة، ما يعمل على تقييد النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر توقعاته منذ يومين أيضاً بخصوص نمو الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأميركي - ليشير بأنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري والعام المقبل لتصبح 2.6 في المئة خلال هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة التي بلغت 3.3 في المئة، أما العام 2011 فيتوقع صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.9 في المئة.
وأشار صندوق النقد الدولي على هامش توقعاته بأن الاقتصاد سيواصل تعافيه خلال الفترة المقبلة ولكن ضمن وتيرة معتدلة وبطيئة وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يشير بشكل واضح أن الاقتصاد الأميركي سيلزمه مزيداً من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي على الأقل، حيث أن العقبات لاتزال تشكل عائقاً أمام الاقتصاد الأميركي لتمنعه من مواصلة النمو بالشكل القوي والمنشود، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأميركي سيصل إلى بر الأمان بالشكل النسبي بحلول النصف الثاني من العام 2011.
وظل معدل البطالة بدون تغيير عند 9.6 في المئة في أغسطس/ آب.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص تمكن من إضافة 64 ألف وظيفة خلال سبتمبر مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 93 ألف وظيفة ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 75 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الصناعة فقد استغنى عن 6 آلاف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 28 ألف وظيفة مفقودة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت ألفين وظيفة مضافة.
وفقد قطاع إنتاج البضائع خلال سبتمبر 22 ألف وظيفة مقابل 10 آلاف وظيفة مضافة، أما قطاع البناء فقد استغنى عن 21 ألف وظيفة مقابل 31 ألف وظيفة مضافة، ولكن قطاع النقل والتجارة تمكن من إضافة نحو 16 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل ألفين وظيفة مفقودة، كما أن القطاع الحكومي شهد مواصلة في الاستغناء عن الوظائف ليفقد خلال سبتمبر 159 ألف وظيفة مقابل 150 ألف وظيفة مفقودة خلال أغسطس.
وأشار محافظ البنك الفيدرالي بن برنانكي بأن قطاع العمالة يمر في وقت عصيب في المرحلة الحالية، مشيراً بأن مفتاح خلاص الاقتصاد الأميركي من الأزمة يكمن في معدلات البطالة بشكل خاص وقطاع العمالة بشكل عام.
وفي حال لم تتراجع معدلات البطالة ضمن وتيرة ملحوظة وقوية فلا يتوقع أن مرحلة التعافي سيكون لها المكان والسرعة للتشكل في الساحة الاقتصادية قريباً، إلا أن التوقعات تشير بأن النمو سيأخذ مجراه بشكل أفضل خلال العام المقبل، ولكن معدلات البطالة ستبقى ضمن المستويات العليا خلال الفترة القادمة من هذا العام وبداية العام المقبل.
والأوضاع الائتمانية لاتزال مشددة، إذ إن المستهلكين وأصحاب الشركات لايزالون يواجهون مشكلة في الحصول على قروض جديدة، مع العلم أن أرباب العمل يواصلون التحلي بالحذر الشديد بخصوص توظيف أعداد جديدة، ما يعمل على تقييد النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر توقعاته منذ يومين أيضاً بخصوص نمو الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأميركي - ليشير بأنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري والعام المقبل لتصبح 2.6 في المئة خلال هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة التي بلغت 3.3 في المئة، أما العام 2011 فيتوقع صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.9 في المئة.
وأشار صندوق النقد الدولي على هامش توقعاته بأن الاقتصاد سيواصل تعافيه خلال الفترة المقبلة ولكن ضمن وتيرة معتدلة وبطيئة وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يشير بشكل واضح أن الاقتصاد الأميركي سيلزمه مزيداً من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي على الأقل، حيث أن العقبات لاتزال تشكل عائقاً أمام الاقتصاد الأميركي لتمنعه من مواصلة النمو بالشكل القوي والمنشود، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأميركي سيصل إلى بر الأمان بالشكل النسبي بحلول النصف الثاني من العام 2011.
