ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين البحرينية عباس الرضي أن مستشار محافظ مصرف البحرين المركزي مايكل تايلور سيشارك في المؤتمر الدولي للحوكمة الذي تستضيفه البحرين مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تحت عنوان «دور الحوكمة في تعزيز نمو واستدامة المؤسسات» .
وأكد على أهمية تطوير مؤسسات وبنوك وأسواق القطاع المالي البحرين وبدول المنطقة تتزايد في الوقت الحاضر بفعل التغيرات الهيكلية التي تشهدها اقتصاديات هذه الدول وهذا يعنى أن الحاجة إلى خدمات القطاع المالي في تزايد، ويستوجب تطوير وظائف وأدوار هذا القطاع من خلال استكمال بنيته التحتية كذلك الحال بالنسبة لبروز الاتجاهات العالمية المتسارعة نحو العولمة والانفتاح والتحرير الاقتصادي والمالي وإزالة القيود من خلال اتفاقيات الغات وهنا تبرز أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاحتكام إلى الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات والذي أطلقته مملكة البحرين في الآونة الأخيرة كعنصر أساسي من أجل النمو واستدامة المؤسسات وتحقيق النجاح بجميع القطاعات العاملة فيها والذي به تضرب مثالاً للريادة في مجال الاستثمار بالشرق الأوسط».
ونوه إلى أن قطاع البنوك في أي بلد في العالم يمثل الشريان الأساسي لأي اقتصاد والقلب النابض له، وبالتالي فإن حمايته تعني حماية الاقتصاد ككل ومختلف القطاعات الاقتصادية والعكس صحيح تماماً حيث إن أي ضرر يلحق به يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية تطوير مؤسسات وبنوك وأسواق القطاع المالي البحرين وبدول المنطقة تتزايد في الوقت الحاضر بفعل التغيرات الهيكلية التي تشهدها اقتصاديات هذه الدول وهذا يعنى أن الحاجة إلى خدمات القطاع المالي في تزايد، ويستوجب تطوير وظائف وأدوار هذا القطاع من خلال استكمال بنيته التحتية كذلك الحال بالنسبة لبروز الاتجاهات العالمية المتسارعة نحو العولمة والانفتاح والتحرير الاقتصادي والمالي وإزالة القيود من خلال اتفاقيات الغات وهنا تبرز أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاحتكام إلى الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات والذي أطلقته مملكة البحرين في الآونة الأخيرة كعنصر أساسي من أجل النمو واستدامة المؤسسات وتحقيق النجاح بجميع القطاعات العاملة فيها والذي به تضرب مثالاً للريادة في مجال الاستثمار بالشرق الأوسط».
ونوه إلى أن قطاع البنوك في أي بلد في العالم يمثل الشريان الأساسي لأي اقتصاد والقلب النابض له، وبالتالي فإن حمايته تعني حماية الاقتصاد ككل ومختلف القطاعات الاقتصادية والعكس صحيح تماماً حيث إن أي ضرر يلحق به يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
