وافقت الحكومة اليابانية أمس (الجمعة) مبدئياً على خطة إنعاش بنحو 5 تريليونات ين (44 مليار يورو) لدعم اقتصادها المهدد بفعل تدهور الأسعار وارتفاع سعر صرف الين وتباطؤ النمو العالمي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان (وسط اليسار) صادقت مطلع سبتمبر/ أيلول على برنامج إنعاش اقتصادي قيمته 920 مليار ين (أكثر من ثمانية مليارات يورور).
وتأمل الحكومة أن تؤدي خطة الإنعاش الجديدة المقررة أمس إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6 في المئة.
وسيتم تمويل الخطة الجديدة بزيادة في الميزانية ستعرض على البرلمان وتأمل الحكومة بإنجاز مشروع القانون المتعلق بطلب أموال إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري.
ويدعو رئيس الوزراء إلى مصادقة سريعة جداً على هذه الخطة ما يقتضي دعم نواب المعارضة إذ إن الحزب الديمقراطي الياباني الذي ينتمي إليه لا يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وأعلن كان أمام مجلس الوزراء أن «هذه القرارات مستوحاة من اقتراحات عرضها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة»، على ما أفادت وكالة كيودو.
وتنوي الحكومة من خلال خطة الدعم الجديدة التصدي للانعكاسات السلبية لقوة الين على شركات التصدير اليابانية ووكلائها المحليين.
كما تهدف إلى مكافحة تدهور الأسعار الذي يكبح النشاط إذ يرغم الشركات على خفض تكاليفها والحد من استثماراتها وتجميد الزيادة في رواتبها.
وبعد أن سجل ركوداً شديداً في 2008-2009، شهد اقتصاد الأرخبيل انطلاقة جديدة خلال السنة الماضية وخصوصا بفضل الصادرات. إلا أن النمو اظهر مؤشرات تراجع خلال الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض الطلب في الخارج.
من جانب آخر، انتهت مفاعيل عدة إجراءات قضت بتقديم دعم عام للاستهلاك الداخلي أو أنها على وشك الانتهاء خلال الأشهر القادمة الأمر الذي قد يتسبب في عرقلة عدة قطاعات.
ورداً على قلق أوساط رجال الأعمال والمواطنين، تأمل الحكومة في انتعاش النشاط الاقتصادي بالتركيز على خمسة جوانب تعتبر ذات أولوية وهي إنشاء الوظائف والنمو الاقتصادي والمساعدة الاجتماعية والاقتصاد الإقليمي ومراجعة القوانين التي تعتبر معرقلة.
ويفترض تحديد تفاصيل المشروع الذي سيضم أيضاً عشرات مليارات الين لتمويل تنويع مصادر شراء الموارد المعدنية الأساسية للصناعات اليابانية الفائقة التطور.
وتعاني اليابان من اعتمادها على الصين لإمدادها بالمعادة الثمينة الأمر الذي يشكل خطراً عليها في وقت قررت السلطات الصينية خفض صادراتها مستخدمة احتكارها بحكم الأمر الواقع لهذه الموارد كأداة ضغط في المفاوضات الدبلوماسية. وتضاف الإجراءات الحكومية للتصدي لمكافحة تبعات تدني الأسعار وارتفاع سعر صرف الين إلى إجراءات تليين السياسة النقدية التي قررها مؤخراً البنك المركزي الياباني.
ونزولاً عند ضغط الحكومة، خفض البنك المركزي هذا الأسبوع نسبة فوائده اليومية إلى مستوى الصفر واعتمد إجراءات جديدة لتوفير السيولة في الأسواق. ويرغب البنك المركزي الياباني من خلال ذلك في تشجيع خفض نسب الفوائد على المدى القصير والبعيد لتسهيل الاستثمار ومنح القروض.
إلا أن مكافحة ارتفاع سعر الين باتت صعبة بسبب انخفاض الدولار الناجم عن المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي الأميركي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان (وسط اليسار) صادقت مطلع سبتمبر/ أيلول على برنامج إنعاش اقتصادي قيمته 920 مليار ين (أكثر من ثمانية مليارات يورور).
وتأمل الحكومة أن تؤدي خطة الإنعاش الجديدة المقررة أمس إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6 في المئة.
وسيتم تمويل الخطة الجديدة بزيادة في الميزانية ستعرض على البرلمان وتأمل الحكومة بإنجاز مشروع القانون المتعلق بطلب أموال إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري.
ويدعو رئيس الوزراء إلى مصادقة سريعة جداً على هذه الخطة ما يقتضي دعم نواب المعارضة إذ إن الحزب الديمقراطي الياباني الذي ينتمي إليه لا يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وأعلن كان أمام مجلس الوزراء أن «هذه القرارات مستوحاة من اقتراحات عرضها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة»، على ما أفادت وكالة كيودو.
وتنوي الحكومة من خلال خطة الدعم الجديدة التصدي للانعكاسات السلبية لقوة الين على شركات التصدير اليابانية ووكلائها المحليين.
كما تهدف إلى مكافحة تدهور الأسعار الذي يكبح النشاط إذ يرغم الشركات على خفض تكاليفها والحد من استثماراتها وتجميد الزيادة في رواتبها.
وبعد أن سجل ركوداً شديداً في 2008-2009، شهد اقتصاد الأرخبيل انطلاقة جديدة خلال السنة الماضية وخصوصا بفضل الصادرات. إلا أن النمو اظهر مؤشرات تراجع خلال الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض الطلب في الخارج.
من جانب آخر، انتهت مفاعيل عدة إجراءات قضت بتقديم دعم عام للاستهلاك الداخلي أو أنها على وشك الانتهاء خلال الأشهر القادمة الأمر الذي قد يتسبب في عرقلة عدة قطاعات.
ورداً على قلق أوساط رجال الأعمال والمواطنين، تأمل الحكومة في انتعاش النشاط الاقتصادي بالتركيز على خمسة جوانب تعتبر ذات أولوية وهي إنشاء الوظائف والنمو الاقتصادي والمساعدة الاجتماعية والاقتصاد الإقليمي ومراجعة القوانين التي تعتبر معرقلة.
ويفترض تحديد تفاصيل المشروع الذي سيضم أيضاً عشرات مليارات الين لتمويل تنويع مصادر شراء الموارد المعدنية الأساسية للصناعات اليابانية الفائقة التطور.
وتعاني اليابان من اعتمادها على الصين لإمدادها بالمعادة الثمينة الأمر الذي يشكل خطراً عليها في وقت قررت السلطات الصينية خفض صادراتها مستخدمة احتكارها بحكم الأمر الواقع لهذه الموارد كأداة ضغط في المفاوضات الدبلوماسية. وتضاف الإجراءات الحكومية للتصدي لمكافحة تبعات تدني الأسعار وارتفاع سعر صرف الين إلى إجراءات تليين السياسة النقدية التي قررها مؤخراً البنك المركزي الياباني.
ونزولاً عند ضغط الحكومة، خفض البنك المركزي هذا الأسبوع نسبة فوائده اليومية إلى مستوى الصفر واعتمد إجراءات جديدة لتوفير السيولة في الأسواق. ويرغب البنك المركزي الياباني من خلال ذلك في تشجيع خفض نسب الفوائد على المدى القصير والبعيد لتسهيل الاستثمار ومنح القروض.
إلا أن مكافحة ارتفاع سعر الين باتت صعبة بسبب انخفاض الدولار الناجم عن المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي الأميركي.
