قال مكتب الإحصاء الاتحادي أمس (الجمعة) إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 0.4 في المئة في أغسطس/ آب إذ إن ارتفاع اليورو وتباطؤ التجارة العالمية قلص الطلب الخارجي على منتجات أكبر اقتصاد في أوروبا.
وجاء الهبوط الشهري الثاني على التوالي للصادرات عقب تراجع نسبته 1.6 في المئة في يوليو/ تموز.
وارتفعت الواردات بنسبة متواضعة بلغت 0.9 في المئة في أغسطس. وأدى هذا إلى تضييق حجم الفائض التجاري بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار ليصبح 11.7 مليار يورو (15.8 مليار دولار) مقابل 12.6 مليار يورو في يوليو.
ويتوقع محللون أن قوة الدفع الاقتصادية التي تعززت في البلاد خلال النصف الأول من العام ستدفع النمو للارتفاع خلال الأشهر القادمة.
ويرى المحللون أن هبوط الصادرات في أغسطس هو عملية تصحيحية بعد التحسن القوي الأخير في الطلب الخارجي مع خروج الاقتصاد الألماني من أشد فترة ركود له منذ نحو ستة عقود.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف «كومرتسبنك سيمون يونكر « إن «الهبوط في الصادرات «يعكس عودة نمو تدفقات التجارة العالمية إلى طبيعته وليس ضعفاً جديداً في التجارة الخارجية».
وقال إنه «على الرغم من التباطؤ، لايزال اتجاه الصعود في الصادرات سليماً». وكان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات هبوط الصادرات في أغسطس بنسبة 0.3 في المئة، وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 0.4 في المئة بعد تراجعها بنسبة 2.2 في المئة في يوليو.
لكن ما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي الحالي لألمانيا، ما أظهرته بيانات صدرت هذا الأسبوع بارتفاع كل من طلبات المصانع والإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس.
وقال مكتب العمل الألماني الشهر الماضي إن البطالة تراجعت للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر/ أيلول بعد أن شجع النمو الاقتصادي أرباب العمل على تعيين عمال.
وارتفعت ثقة الشركات في البلاد إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات الشهر الماضي وفقاً لبيانات معهد «إيفو» للدراسات الاقتصادية.
وقال مكتب الإحصاء إن الصادرات قفزت بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 29.2 في المئة.
وارتفع اليورو أيضاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد أن هوى بنسبة 20 في المئة في النصف الأول من العام كنتيجة لأزمة الديون التي عمت أجزاء من منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة.
وقفزت العملة الأوروبية المشتركة بنحو 17 في المئة منذ يونيو/ حزيران لتخترق حاجز 1.4 دولار يوم أمس الأول. ولكن حتى قبل ارتفاع اليورو، توقع محللون أن يتراجع النمو الاقتصادي الألماني خلال الأشهر القادمة إذ إن الاقتصاد الأميركي العملاق يفقد قوته وتتجه حكومات الدول حول العالم إلى خفض الإنفاق العام. لكن صندوق النقد الدولي أصبح أحدث منظمة تعدل بالارتفاع وبشكل كبير توقعاتها لنمو ألمانيا العام 2010.
ويتوقع الصندوق حالياً أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة قوية تبلغ 3.3 في المئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة العام القادم.
وجاء الهبوط الشهري الثاني على التوالي للصادرات عقب تراجع نسبته 1.6 في المئة في يوليو/ تموز.
وارتفعت الواردات بنسبة متواضعة بلغت 0.9 في المئة في أغسطس. وأدى هذا إلى تضييق حجم الفائض التجاري بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار ليصبح 11.7 مليار يورو (15.8 مليار دولار) مقابل 12.6 مليار يورو في يوليو.
ويتوقع محللون أن قوة الدفع الاقتصادية التي تعززت في البلاد خلال النصف الأول من العام ستدفع النمو للارتفاع خلال الأشهر القادمة.
ويرى المحللون أن هبوط الصادرات في أغسطس هو عملية تصحيحية بعد التحسن القوي الأخير في الطلب الخارجي مع خروج الاقتصاد الألماني من أشد فترة ركود له منذ نحو ستة عقود.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف «كومرتسبنك سيمون يونكر « إن «الهبوط في الصادرات «يعكس عودة نمو تدفقات التجارة العالمية إلى طبيعته وليس ضعفاً جديداً في التجارة الخارجية».
وقال إنه «على الرغم من التباطؤ، لايزال اتجاه الصعود في الصادرات سليماً». وكان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات هبوط الصادرات في أغسطس بنسبة 0.3 في المئة، وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 0.4 في المئة بعد تراجعها بنسبة 2.2 في المئة في يوليو.
لكن ما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي الحالي لألمانيا، ما أظهرته بيانات صدرت هذا الأسبوع بارتفاع كل من طلبات المصانع والإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس.
وقال مكتب العمل الألماني الشهر الماضي إن البطالة تراجعت للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر/ أيلول بعد أن شجع النمو الاقتصادي أرباب العمل على تعيين عمال.
وارتفعت ثقة الشركات في البلاد إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات الشهر الماضي وفقاً لبيانات معهد «إيفو» للدراسات الاقتصادية.
وقال مكتب الإحصاء إن الصادرات قفزت بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 29.2 في المئة.
وارتفع اليورو أيضاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد أن هوى بنسبة 20 في المئة في النصف الأول من العام كنتيجة لأزمة الديون التي عمت أجزاء من منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة.
وقفزت العملة الأوروبية المشتركة بنحو 17 في المئة منذ يونيو/ حزيران لتخترق حاجز 1.4 دولار يوم أمس الأول. ولكن حتى قبل ارتفاع اليورو، توقع محللون أن يتراجع النمو الاقتصادي الألماني خلال الأشهر القادمة إذ إن الاقتصاد الأميركي العملاق يفقد قوته وتتجه حكومات الدول حول العالم إلى خفض الإنفاق العام. لكن صندوق النقد الدولي أصبح أحدث منظمة تعدل بالارتفاع وبشكل كبير توقعاتها لنمو ألمانيا العام 2010.
ويتوقع الصندوق حالياً أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة قوية تبلغ 3.3 في المئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة العام القادم.