قالت شركة «أوراسكوم تليكوم» المصرية، أمس (الخميس) إن وحدتها الجزائرية (جازي) تلقت مطالبات ضريبية جديدة تصل إلى نحو 230 مليون دولار عن عامي 2008 و2009 في خطوة تصعد نزاع الشركة مع الجزائر.
و»جازي» أكبر مصدر لإيرادات «أوراسكوم» وهي محور نزاع طويل الأمد مع السلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بضرائب متأخرة بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان إن (جازي) «تلقت إخطاراً ضريبياً رسمياً من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بخصوص الأعوام 2008 و2009 (...) بمبلغ قدره 17 مليار دينار جزائري تقريباً (أي) ما يعادل 230 مليون دولار أميركي تقريباً (وهو) إعادة تقدير الضريبة المبدئي».
وأضافت، أن لديها الحق في الرد على هذا الإخطار خلال 40 يوماً قبل استلام الإخطار النهائي وإن جازي «تحتج كلياً على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة».
وأوضحت «أوراسكوم» أنها سددت بالفعل الضرائب المستحقة عن الأعوام 2008 و2009 وأضافت «يعتمد إعادة تقدير الضريبة في الأساس على إدعاء لا أساس له من الصحة بأن «أوراسكوم تليكوم» الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الأعوام 2008 و2009 على رغم أن حسابات الشركة عن تلك الفترة تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين».
ووافقت «أوراسكوم» على إجراء مفاوضات لبيع «جازي» للحكومة الجزائرية بعدما حالت السلطات دون بيعها لشركة إم.تي.إن الجنوب إفريقية. وتقول الجزائر إن لديها حق الشفعة في شراء «جازي».
ويجري رئيس «أوراسكوم تليكوم»، نجيب ساويرس، مفاوضات لاندماج شركته القابضة ويذر إنفستمنتس التي تمتلك أكثر من نصف «أوراسكوم» مع شركة فيمبلكوم الروسية.
إلا أن محللين يرون أن حال عدم التيقن بشأن مصير «جازي» سيكون عائقاً رئيسياً أمام أي فرص للاندماج.
وقال العضو المنتدب لشركة «بايونيرز»، المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، محسن عادل: «حال إعادة التقييم المستمرة للمطالبات الضريبية بالجزائر لوحدة أوراسكوم تليكوم تتنافى مع أسس استقرار عمليات الاستثمار الدولية».
وأضاف «استمرار اتخاذ مثل هذه القرارا وعدم وجود أساس للمحاسبة الضريبية لأوراسكوم يكبد استثماراتها خسائر واضحة (...) الحل الأكثر مناسبة في هذا التوقيت سيكون اللجوء للتحكيم الدولي لحسم مثل هذا النوع من الخلافات المتبادلة».
و»جازي» أكبر مصدر لإيرادات «أوراسكوم» وهي محور نزاع طويل الأمد مع السلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بضرائب متأخرة بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان إن (جازي) «تلقت إخطاراً ضريبياً رسمياً من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بخصوص الأعوام 2008 و2009 (...) بمبلغ قدره 17 مليار دينار جزائري تقريباً (أي) ما يعادل 230 مليون دولار أميركي تقريباً (وهو) إعادة تقدير الضريبة المبدئي».
وأضافت، أن لديها الحق في الرد على هذا الإخطار خلال 40 يوماً قبل استلام الإخطار النهائي وإن جازي «تحتج كلياً على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة».
وأوضحت «أوراسكوم» أنها سددت بالفعل الضرائب المستحقة عن الأعوام 2008 و2009 وأضافت «يعتمد إعادة تقدير الضريبة في الأساس على إدعاء لا أساس له من الصحة بأن «أوراسكوم تليكوم» الجزائر لم تحتفظ بسجلات سليمة عن الأعوام 2008 و2009 على رغم أن حسابات الشركة عن تلك الفترة تمت مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين».
ووافقت «أوراسكوم» على إجراء مفاوضات لبيع «جازي» للحكومة الجزائرية بعدما حالت السلطات دون بيعها لشركة إم.تي.إن الجنوب إفريقية. وتقول الجزائر إن لديها حق الشفعة في شراء «جازي».
ويجري رئيس «أوراسكوم تليكوم»، نجيب ساويرس، مفاوضات لاندماج شركته القابضة ويذر إنفستمنتس التي تمتلك أكثر من نصف «أوراسكوم» مع شركة فيمبلكوم الروسية.
إلا أن محللين يرون أن حال عدم التيقن بشأن مصير «جازي» سيكون عائقاً رئيسياً أمام أي فرص للاندماج.
وقال العضو المنتدب لشركة «بايونيرز»، المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، محسن عادل: «حال إعادة التقييم المستمرة للمطالبات الضريبية بالجزائر لوحدة أوراسكوم تليكوم تتنافى مع أسس استقرار عمليات الاستثمار الدولية».
وأضاف «استمرار اتخاذ مثل هذه القرارا وعدم وجود أساس للمحاسبة الضريبية لأوراسكوم يكبد استثماراتها خسائر واضحة (...) الحل الأكثر مناسبة في هذا التوقيت سيكون اللجوء للتحكيم الدولي لحسم مثل هذا النوع من الخلافات المتبادلة».
