صوّتت الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) أمس (الخميس) بغالبية ضئيلة على مشروع قانون تجريد الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل أقل من عشر أعوام، من هذه الجنسية في حال إدانتهم بقتل رجل أمن. وتم تبني هذا البند في مشروع قانون بشأن الهجرة يثير معارضة اليسار ولكن أيضاً بعض نواب اليمين، بغالبية 75
صوتاً مقابل 57 (من إجمالي 577 نائباً) وذلك بعد ثلاث ساعات من النقاش. وستقر الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت رسمي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
وهو خامس نص تشريعي بشأن الهجرة يقره البرلمان الفرنسي خلال 4 أعوام. وينص قانون صادر في العام 1998 على إمكانية تجريد الحاصل على الجنسية الفرنسية، من هذه الجنسية إذا صدر عليه حكم في قضية إرهاب. ووسعت هذه الإمكانية الآن لتشمل من يدان بقتل رجال الشرطة والقانون والإطفاء، من الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل أقل من عشر أعوام.
ويشكل توسيع الإجراء أحد الشقين الرئيسيين لتعزيز التدابير الأمنية الذي أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إضافة إلى طرد الغجر إلى رومانيا وبلغاريا.
صوتاً مقابل 57 (من إجمالي 577 نائباً) وذلك بعد ثلاث ساعات من النقاش. وستقر الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت رسمي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
وهو خامس نص تشريعي بشأن الهجرة يقره البرلمان الفرنسي خلال 4 أعوام. وينص قانون صادر في العام 1998 على إمكانية تجريد الحاصل على الجنسية الفرنسية، من هذه الجنسية إذا صدر عليه حكم في قضية إرهاب. ووسعت هذه الإمكانية الآن لتشمل من يدان بقتل رجال الشرطة والقانون والإطفاء، من الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل أقل من عشر أعوام.
ويشكل توسيع الإجراء أحد الشقين الرئيسيين لتعزيز التدابير الأمنية الذي أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إضافة إلى طرد الغجر إلى رومانيا وبلغاريا.
