شدد عميد شئون الطلبة في جامعة البحرين أسامة الجودر على أن قرار إدارة الجامعة القاضي بتأجيل معرض بيع الكتب المستخدمة مستندٌ إلى أسباب موضوعية، نافياً أن يكون دعا أعضاء في مجلس طلبة جامعة البحرين إلى إقامته باسم مجلس الطلبة خارج أسوار الجامعة.
وأعرب عن أسفه للجوء بعض أعضاء مجلس الطلبة، الذين هم من يجب أن يكونوا أكثر الطلبة حرصاً على اتباع القرارات والقوانين، للالتفاف على القرارات وتنظيمه بشكل غير رسمي.
وقال الجودر في تصريح صحافي أمس ردّاً على ما نشرته إحدى الصحف المحلية على لسان عضو مجلس طلبة جامعة البحرين حسين حميد بشأن منع معرض الكتب المستخدمة «إن إدارة جامعة البحرين قررت تأجيل إقامة معرض الكتب المستخدمة الذي ينظمه مجلس طلبة جامعة البحرين هذا الفصل، لعدة أسباب تراها الجامعة وجيهة، منها: أن أعضاء مجلس الطلبة لم يتفقوا على اللجنة المسئولة عن إقامة هذا النشاط إذ قال بعضهم إن اللجنة الاجتماعية هي المعنية بهذه الفعالية كما جرت عليه العادة، بينما طالَبَ آخرون بأن يكون هذا النشاط تابعاً إلى اللجنة الثقافية. أما السبب الآخر فيتعلق بوقوع أخطاء في إدارة المعرض خلال الفصول الماضية وقد تكررت تلك الأخطاء، ومنها أخطاء إدارية ومالية، كان آخرها في معرض بيع الكتب المستخدمة الأخير الذي عقد في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي».
وأوضح العميد أن «إدارة الجامعة ارتأت تأجيل معرض بيع الكتب المستخدمة إلى الفصل المقبل على أن تشكل خلال هذه الفترة لجنة لإعادة تنظيم هذا المشروع برمته، وأن تكون هذه اللجنة ممثلة في: أعضاء من مجلس طلبة جامعة البحرين، وعمادة شئون الطلبة، وتقنية المعلومات، ودائرة المالية والموازنة».
ولفت إلى أن «تأجيل المشروع سيعطي أعضاء مجلس الطلبة الفرصة الكافية لتحقيق الانسجام فيما بينهم والتوافق على المشروع».
وأعرب الجودر عن أسفه لأن بعض أعضاء مجلس الطلبة التفوا على قرار الجامعة وحاولوا إقامة المعرض في إحدى المنشآت الواقعة داخل الحرم الجامعي ولكن غير التابعة إلى إدارة جامعة البحرين، معللين عملهم بأن هذه المنشأة لا تتبع إدارة الجامعة، بما يعني أن لا سلطة للجامعة عليها.
وقال العميد: «لقد قام هؤلاء الطلبة بنشر إعلانات إلكترونية عن المعرض، وأقاموه من دون الرجوع إلى إدارة الجامعة، وذلك يعد مخالفة صريحة للقوانين».
وتابع «ذهبت بمعية نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشئون الإدارية والمالية يوسف البستكي إلى مقر المعرض في اليوم الأول له بحسب الإعلان، فرأينا عضوي مجلس الطلبة حسين حميد، وعلي عبدالجليل في موقع المعرض وأوضحنا لهما أن إقامة هذا النشاط من دون موافقة الإدارة يعدّ أمراً مخالفاً وسيعرضهما للمساءلة القانونية، وقد استجاب الطالبان وأوقفا المعرض».
ولفت إلى أن «العمادة رفعت تقريراً متكاملاً بشأن القضية، وحيثياتها إلى إدارة الجامعة للبت فيه».
وأوضح العميد أنه التقى الطالبين يوم الأحد الماضي مع أعضاء آخرين في المجلس، وناقشوا الأمر، وأكد لهم أن الجامعة تدعم جهودهم الخيّرة، ولكن بشرط أن تكون متوافقة مع القوانين المنظمة لعمل مجلس طلبة جامعة البحرين.
ونفى أن يكون شجع الطلبة - خلال اللقاء - على تنظيم المعرض خارج أسوار الجامعة، كما زعم الخبر الصحافي المنشور على لسان الطالب حسين حميد.
واختتم قائلاً: «لقد تكررت مثل هذه الأخبار التي ترد من بعض أعضاء المجلس على مدى الدورات السابقة، بما يوهم الجمهور بأن إدارة الجامعة تعارض إقامة هذا المعرض الذي هو في مصلحة الطلبة وخصوصاً الذين لا يستطيعون شراء الكتب الجديدة، وأن الإدارة لا تريد أن تيسر أمر إقامته، وتسهل انعقاده، وهذا خطأ من أساسه. إذ إن إدارة الجامعة ترى دائماً أن التريث في إقامة هذا المعرض تجنباً للإشكالات التي تحصل أثناء الممارسة والتطبيق أهم من التعجل في إقامته طلباً لتسجيل إنجاز باسم المجلس».
وشدد على أن الانضباط الإداري والمالي وترسية مبادئ إدارية وتنظيمية ومالية لمعارض تسير بسلاسة في المستقبل هو ما يحدو بالجامعة إلى التبصّر في شأن إقامة هذا المعرض.
في السياق ذاته، نفى رئيس مجلس طلبة جامعة البحرين محمد صالح المراشدة
أن يكون معرض بيع الكتب المستخدمة- الذي أقيم مؤخراً لفترة محدودة وأوقفته إدارة الجامعة- بتنظيم من مجلس الطلبة، كما أن المجلس لم يكن سبباً في إيقافه أيضاً».
وقال المراشدة: «إن أعضاء مجلس الطلبة ناقشوا قضية المعرض في اجتماع عقد بتاريخ 22 يوليو/ تموز الماضي، وانتهوا إلى أن تنظيم هذا النوع من النشاط يخص لجنة الخدمات في المجلس، لكن إدارة الجامعة ارتأت تأجيل المعرض إلى الفصل المقبل، ليتسنى الإعداد له بصورة جيدة بغية تجاوز الأخطاء الفنية التي حدثت في المعارض السابقة».
وأضاف «إن أبواب مجلس الطلبة مفتوحة، والمجلس يرحب بأي عمل طلابي يستفيد منه الطلبة، ولكن بشرط أن يكون هذا العمل منسجماً مع الأطر القانونية التي تنظم عمل المجلس»، مبدياً تفهمه لرغبة بعض أعضاء المجلس في تنظيم المعرض لأنه «يفيد قطاعاً واسعاً من الطلبة».
ورأى أن «الغاية نبيلة، ولكننا نختلف في الأسلوب».
وأعرب عن أسفه للجوء بعض أعضاء مجلس الطلبة، الذين هم من يجب أن يكونوا أكثر الطلبة حرصاً على اتباع القرارات والقوانين، للالتفاف على القرارات وتنظيمه بشكل غير رسمي.
وقال الجودر في تصريح صحافي أمس ردّاً على ما نشرته إحدى الصحف المحلية على لسان عضو مجلس طلبة جامعة البحرين حسين حميد بشأن منع معرض الكتب المستخدمة «إن إدارة جامعة البحرين قررت تأجيل إقامة معرض الكتب المستخدمة الذي ينظمه مجلس طلبة جامعة البحرين هذا الفصل، لعدة أسباب تراها الجامعة وجيهة، منها: أن أعضاء مجلس الطلبة لم يتفقوا على اللجنة المسئولة عن إقامة هذا النشاط إذ قال بعضهم إن اللجنة الاجتماعية هي المعنية بهذه الفعالية كما جرت عليه العادة، بينما طالَبَ آخرون بأن يكون هذا النشاط تابعاً إلى اللجنة الثقافية. أما السبب الآخر فيتعلق بوقوع أخطاء في إدارة المعرض خلال الفصول الماضية وقد تكررت تلك الأخطاء، ومنها أخطاء إدارية ومالية، كان آخرها في معرض بيع الكتب المستخدمة الأخير الذي عقد في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي».
وأوضح العميد أن «إدارة الجامعة ارتأت تأجيل معرض بيع الكتب المستخدمة إلى الفصل المقبل على أن تشكل خلال هذه الفترة لجنة لإعادة تنظيم هذا المشروع برمته، وأن تكون هذه اللجنة ممثلة في: أعضاء من مجلس طلبة جامعة البحرين، وعمادة شئون الطلبة، وتقنية المعلومات، ودائرة المالية والموازنة».
ولفت إلى أن «تأجيل المشروع سيعطي أعضاء مجلس الطلبة الفرصة الكافية لتحقيق الانسجام فيما بينهم والتوافق على المشروع».
وأعرب الجودر عن أسفه لأن بعض أعضاء مجلس الطلبة التفوا على قرار الجامعة وحاولوا إقامة المعرض في إحدى المنشآت الواقعة داخل الحرم الجامعي ولكن غير التابعة إلى إدارة جامعة البحرين، معللين عملهم بأن هذه المنشأة لا تتبع إدارة الجامعة، بما يعني أن لا سلطة للجامعة عليها.
وقال العميد: «لقد قام هؤلاء الطلبة بنشر إعلانات إلكترونية عن المعرض، وأقاموه من دون الرجوع إلى إدارة الجامعة، وذلك يعد مخالفة صريحة للقوانين».
وتابع «ذهبت بمعية نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشئون الإدارية والمالية يوسف البستكي إلى مقر المعرض في اليوم الأول له بحسب الإعلان، فرأينا عضوي مجلس الطلبة حسين حميد، وعلي عبدالجليل في موقع المعرض وأوضحنا لهما أن إقامة هذا النشاط من دون موافقة الإدارة يعدّ أمراً مخالفاً وسيعرضهما للمساءلة القانونية، وقد استجاب الطالبان وأوقفا المعرض».
ولفت إلى أن «العمادة رفعت تقريراً متكاملاً بشأن القضية، وحيثياتها إلى إدارة الجامعة للبت فيه».
وأوضح العميد أنه التقى الطالبين يوم الأحد الماضي مع أعضاء آخرين في المجلس، وناقشوا الأمر، وأكد لهم أن الجامعة تدعم جهودهم الخيّرة، ولكن بشرط أن تكون متوافقة مع القوانين المنظمة لعمل مجلس طلبة جامعة البحرين.
ونفى أن يكون شجع الطلبة - خلال اللقاء - على تنظيم المعرض خارج أسوار الجامعة، كما زعم الخبر الصحافي المنشور على لسان الطالب حسين حميد.
واختتم قائلاً: «لقد تكررت مثل هذه الأخبار التي ترد من بعض أعضاء المجلس على مدى الدورات السابقة، بما يوهم الجمهور بأن إدارة الجامعة تعارض إقامة هذا المعرض الذي هو في مصلحة الطلبة وخصوصاً الذين لا يستطيعون شراء الكتب الجديدة، وأن الإدارة لا تريد أن تيسر أمر إقامته، وتسهل انعقاده، وهذا خطأ من أساسه. إذ إن إدارة الجامعة ترى دائماً أن التريث في إقامة هذا المعرض تجنباً للإشكالات التي تحصل أثناء الممارسة والتطبيق أهم من التعجل في إقامته طلباً لتسجيل إنجاز باسم المجلس».
وشدد على أن الانضباط الإداري والمالي وترسية مبادئ إدارية وتنظيمية ومالية لمعارض تسير بسلاسة في المستقبل هو ما يحدو بالجامعة إلى التبصّر في شأن إقامة هذا المعرض.
في السياق ذاته، نفى رئيس مجلس طلبة جامعة البحرين محمد صالح المراشدة
أن يكون معرض بيع الكتب المستخدمة- الذي أقيم مؤخراً لفترة محدودة وأوقفته إدارة الجامعة- بتنظيم من مجلس الطلبة، كما أن المجلس لم يكن سبباً في إيقافه أيضاً».
وقال المراشدة: «إن أعضاء مجلس الطلبة ناقشوا قضية المعرض في اجتماع عقد بتاريخ 22 يوليو/ تموز الماضي، وانتهوا إلى أن تنظيم هذا النوع من النشاط يخص لجنة الخدمات في المجلس، لكن إدارة الجامعة ارتأت تأجيل المعرض إلى الفصل المقبل، ليتسنى الإعداد له بصورة جيدة بغية تجاوز الأخطاء الفنية التي حدثت في المعارض السابقة».
وأضاف «إن أبواب مجلس الطلبة مفتوحة، والمجلس يرحب بأي عمل طلابي يستفيد منه الطلبة، ولكن بشرط أن يكون هذا العمل منسجماً مع الأطر القانونية التي تنظم عمل المجلس»، مبدياً تفهمه لرغبة بعض أعضاء المجلس في تنظيم المعرض لأنه «يفيد قطاعاً واسعاً من الطلبة».
ورأى أن «الغاية نبيلة، ولكننا نختلف في الأسلوب».
