أصدرت اللجنة المكلفة بتصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث تعميماً جديداً يوم الاثنين الماضي، مفاده تمديد فترة الرد بموافقة موظفي المركز أو عدمها، على الانتقال إلى العمل في عدد من الوزارات الحكومية المحددة، بعد أن كان يوم أمس (الخميس)، آخر يوم للموافقة أو الرفض.
وأوضحت مصادر لـ «الوسط» أن التعميم جاء بعد تذمر الكثير من الموظفين، من طريقة نقلهم إلى العمل في الوزارات الحكومية، من دون تحديد الوظائف التي سيعملون فيها.
وأكدت المصادر أن اللجنة المختصة بتصفية المركز، ستنتظر رد الوزارات الحكومية التي سيعمل فيها موظفو المركز، بشأن الوظائف التي سيشغلونها.
وأشارت المصادر إلى أنه «مازال جميع الموظفين في المركز ينتظرون لحظة نقلهم، وسط خوف من أن يكونوا في وظائف أقل من التي كانوا عليها إبان عملهم طوال السنوات الماضية في المركز».
وفي السياق نفسه، قالت المصادر: «إن حالة من التوتر والخوف تخيّم على عدد من الموظفين التابعين لإحدى المؤسسات العاملة لحساب المركز، وخصوصاً بعد توارد أنباء عن نقلهم للعمل في شركات خاصة تعمل لحساب الوزارات الحكومية، وليسوا ضمن هيكل الوزارة نفسه».
وذكرت المصادر أن «بعض هؤلاء الموظفين تابعون أصلاً لصندوق العمل «تمكين»، ويتسلمون جزءاً من رواتبهم من تمكين والجزء الآخر من المؤسسة الخاصة التي يعملون معها لحساب مركز البحرين للدراسات والبحوث».
ويأتي نقل موظفي مركز البحرين للدراسات والبحوث، بعد أن تم حله بأمر ملكي، واستبداله بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
ووزعت لجنة تصفية المركز يوم الخميس الماضي، رسائل على أكثر من 30 موظفاً، وأعطتهم مهلة أسبوع واحد فقط، للموافقة على جهات العمل الحكومية، التي حددتها اللجنة وأصبح الموظفون ملزمين بها، أو اعتبار عدم الموافقة رفضاً للعمل وإلغاء الوظيفة، وإحالة الموظفين إلى التقاعد.
ولم تحدد اللجنة في الرسائل التي وزعتها على الموظفين، نوعية الوظائف التي سيعملون بها، ولا حتى المميزات أو الراتب الشهري، واكتفت بذكر اسم الجهة فقط.
ومن بين الجهات التي سيجبر موظفو مركز البحرين للدراسات والبحوث على العمل فيها: هيئة الكهرباء والماء، وزارة التربية والتعليم، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة التنمية الاجتماعية.
ويُعتبر مركز البحرين للدراسات والبحوث المركز الوطني الوحيد الذي يُجري دراسات تطبيقية في مختلف الأمور، والتي كان لها الأثر الكبير في صناعة القرارات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وافتتح مركز البحرين للدراسات والبحوث قبل نحو 29 عاماً، وموازنته تقدر بـ 2.1 مليون دينار، ووقع خلال الأعوام الماضية مذكرات التفاهم وكون علاقات مع منظمات ومراكز أبحاث عالمية ودولية، من بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة لانكستر البريطانية ومنظمة غالوب العالمية، ومراكز أبحاث في اليابان وغيرها، بالإضافة إلى استقباله عدداً من الوفود الدولية الرسمية.
وأصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقت سابق، أمراً ملكياً رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، جاء فيه أنه «ينشأ مركز متخصص مستقل يسمى (مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) يرفع تقاريره الدورية لمجلس الدفاع الأعلى».
ويهدف المركز إلى «رصد ودراسة وتحليل ومتابعة التطورات الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي بقصد استخلاص المؤشرات على المدى القريب والبعيد، المؤثرة على المصالح الحيوية للدولة بمفهومها الشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً».
وأوضحت مصادر لـ «الوسط» أن التعميم جاء بعد تذمر الكثير من الموظفين، من طريقة نقلهم إلى العمل في الوزارات الحكومية، من دون تحديد الوظائف التي سيعملون فيها.
وأكدت المصادر أن اللجنة المختصة بتصفية المركز، ستنتظر رد الوزارات الحكومية التي سيعمل فيها موظفو المركز، بشأن الوظائف التي سيشغلونها.
وأشارت المصادر إلى أنه «مازال جميع الموظفين في المركز ينتظرون لحظة نقلهم، وسط خوف من أن يكونوا في وظائف أقل من التي كانوا عليها إبان عملهم طوال السنوات الماضية في المركز».
وفي السياق نفسه، قالت المصادر: «إن حالة من التوتر والخوف تخيّم على عدد من الموظفين التابعين لإحدى المؤسسات العاملة لحساب المركز، وخصوصاً بعد توارد أنباء عن نقلهم للعمل في شركات خاصة تعمل لحساب الوزارات الحكومية، وليسوا ضمن هيكل الوزارة نفسه».
وذكرت المصادر أن «بعض هؤلاء الموظفين تابعون أصلاً لصندوق العمل «تمكين»، ويتسلمون جزءاً من رواتبهم من تمكين والجزء الآخر من المؤسسة الخاصة التي يعملون معها لحساب مركز البحرين للدراسات والبحوث».
ويأتي نقل موظفي مركز البحرين للدراسات والبحوث، بعد أن تم حله بأمر ملكي، واستبداله بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
ووزعت لجنة تصفية المركز يوم الخميس الماضي، رسائل على أكثر من 30 موظفاً، وأعطتهم مهلة أسبوع واحد فقط، للموافقة على جهات العمل الحكومية، التي حددتها اللجنة وأصبح الموظفون ملزمين بها، أو اعتبار عدم الموافقة رفضاً للعمل وإلغاء الوظيفة، وإحالة الموظفين إلى التقاعد.
ولم تحدد اللجنة في الرسائل التي وزعتها على الموظفين، نوعية الوظائف التي سيعملون بها، ولا حتى المميزات أو الراتب الشهري، واكتفت بذكر اسم الجهة فقط.
ومن بين الجهات التي سيجبر موظفو مركز البحرين للدراسات والبحوث على العمل فيها: هيئة الكهرباء والماء، وزارة التربية والتعليم، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة التنمية الاجتماعية.
ويُعتبر مركز البحرين للدراسات والبحوث المركز الوطني الوحيد الذي يُجري دراسات تطبيقية في مختلف الأمور، والتي كان لها الأثر الكبير في صناعة القرارات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وافتتح مركز البحرين للدراسات والبحوث قبل نحو 29 عاماً، وموازنته تقدر بـ 2.1 مليون دينار، ووقع خلال الأعوام الماضية مذكرات التفاهم وكون علاقات مع منظمات ومراكز أبحاث عالمية ودولية، من بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة لانكستر البريطانية ومنظمة غالوب العالمية، ومراكز أبحاث في اليابان وغيرها، بالإضافة إلى استقباله عدداً من الوفود الدولية الرسمية.
وأصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقت سابق، أمراً ملكياً رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، جاء فيه أنه «ينشأ مركز متخصص مستقل يسمى (مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) يرفع تقاريره الدورية لمجلس الدفاع الأعلى».
ويهدف المركز إلى «رصد ودراسة وتحليل ومتابعة التطورات الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي بقصد استخلاص المؤشرات على المدى القريب والبعيد، المؤثرة على المصالح الحيوية للدولة بمفهومها الشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً».
