نظم مصرف البحرين المركزي يوم الأحد (26 سبتمبر/ أيلول 2010) ندوة خاصة عن أنظمة وأساليب المتابعة والانضباطية (Compliance) في قطاع المصارف؛ إذ حضرها مسئولو المتابعة والانضباطية في المصارف البحرينية.
وخلال الندوة تمت مناقشة دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسئولي الأعمال بشأن المتابعة والانضباطية، والحدود الدنيا فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها من قبل إدارة المتابعة كما تمليه اللوائح والتشريعات والتوجيهات التي يصدرها «المصرف» من حين إلى إلى آخر.
وصرح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية، خالد حمد بالقول: «إنَّ تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جهود المصرف لتحسين أنظمة المتابعة والانضباطية لدى المصارف، ورفع مستوى القائمين على إدارات المتابعة في المصارف وتسهيل دورهم، ناهيك عن ضرورة التنسيق والانسجام في الأدوار والعمليات الخاصة بإدارات المتابعة فيها.
وقد قام بإدارة الندوة كل من، خالد حمد، ومستشار الشئون رقابة المصارف، بيلي مولسون.
وخلال الندوة تمت مناقشة دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسئولي الأعمال بشأن المتابعة والانضباطية، والحدود الدنيا فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها من قبل إدارة المتابعة كما تمليه اللوائح والتشريعات والتوجيهات التي يصدرها «المصرف» من حين إلى إلى آخر.
وصرح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية، خالد حمد بالقول: «إنَّ تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جهود المصرف لتحسين أنظمة المتابعة والانضباطية لدى المصارف، ورفع مستوى القائمين على إدارات المتابعة في المصارف وتسهيل دورهم، ناهيك عن ضرورة التنسيق والانسجام في الأدوار والعمليات الخاصة بإدارات المتابعة فيها.
وقد قام بإدارة الندوة كل من، خالد حمد، ومستشار الشئون رقابة المصارف، بيلي مولسون.
